روابط سريعة

المجتمعات العمرانية الجديدة توقع عقد شراء أرض القابضة للتشييد بـ”مثلث ماسبيرو”

المجتمعات العمرانية الجديدة عقد شراء أرض القابضة للتشييد بـ"مثلث ماسبيرو"

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عقد شراء أرض الشركة القابضة للتشييد، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة “مثلث ماسبيرو” لبدء تطويرها، ضمن المخطط التى تنفذه الهيئة حاليا لتطوير المنطقة بوجه عام، فى إطار خطة الدولة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقدا اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل دفع معدلات العمل بتلك المشروعات.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات التي تعانى من مشكلات أو عقبات في التنفيذ، والعمل على تذليل جميع العقبات، ودفع معدلات التنفيذ، من أجل دخول تلك المشروعات إلى الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات.

تطوير مثلث ماسبيرو

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد لقاءات بين مسئولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، ومسئولى وزارة قطاع الأعمال العام، وشركات قطاع الأعمال، لدراسة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على حلها، والإسراع بمعدلات التنفيذ.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – …)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية، التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.