أبرمت مصر وفرنسا اتفاقيات وعقودا أمس بنحو 4 مليارات يورو ما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وزار مصر أمس وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا.
وأكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تُولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
وقال: ما تم توقيعه من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر.
لومير: مصر أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية
أضاف : تصل القيمة الاجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات، مؤكداً أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو انفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة.
وقال الوزير الفرنسي : قمنا أيضا بإجراء مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية في الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط 2 مليار يورو.
وأوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها والذي تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.
1.7 مليار يورو لصالح مشروعات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة
وأوضح الوزير الفرنسي أن النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً، يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق والتي ستتضمن الإعفاء من “عمولة ضمان المخاطر”، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حالياً.
و استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان-توشكي-وادى حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتي عام 2025.
توريد 55 عربة قطار ضمن خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق
ويتضمن الاتفاق بين مصر وفرنسا قائمة من المشروعات تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.
