وزير المالية: لمسات نهائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر لإطلاقه أول يوليو

وزير المالية: لمسات نهائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر لإطلاقه أول يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تبنى وتنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، تتكامل معًا لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى الرئيس السيسى بادر بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ باعتبارها الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتحقيق حلم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، على حد سواء، معلنًا أن الأولوية للحفاظ على صحة المصريين، فلا تقدم فى أى من المجالات الاقتصادية والتنموية دون تقدم مماثل فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.

أعطى الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، توجيهاته بتعزيز جولات المتابعة الميدانية إلى محافظة الأقصر لوضع اللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها تمهيدًا للإطلاق الرسمى اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ وذلك فى إطار خطة الدولة لمد مظلة هذا النظام الجديد إلى باقى محافظات المرحلة الأولى: «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» خلال العامين الحالى والمقبل التى يتم العمل بها بالتوازى؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى ليدخل التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات فى ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل فى توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى شتى المجالات التنموية، على النحو الذى يسهم فى النهوض بالقطاع الصحى لصالح المواطنين.
أجرى حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، جولة ميدانية بفرع التأمين الصحى الشامل بالأقصر، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى للمنظومة الجديدة، مؤكدًا ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاح هذا المشروع القومى لخدمة أهالينا فى جنوب الصعيد، بما يُسهم فى إعفائهم من مشقة الانتقال إلى القاهرة لتلقى العلاج، والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
حرص حسام صادق، خلال جولته الميدانية على زيارة عيادة الأقصر الشاملة، ومقر اللجنة الطبية العامة والفرعية، وعيادة حورس الطلابية، ومستشفى الكرنك الدولى؛ للتأكد من جاهزيتها على النحو المنشود الذى يمهد الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل رسمى فى الموعد المقرر؛ وتقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعين، موجهًا بتيسير إجراءات تلقى خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
كما حرص على زيارة المبنى الإقليمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتقى مع الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة؛ لبحث آليات تعزيز التعاون؛ بما يُساعد فى تيسير سبل تلقى الخدمات الطبية تحت مظلة المنظومة الجديدة.
التقى حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور اللواء أشرف أبو عيش مدير التخطيط الاستراتيجى بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى إطار التنسيق المتواصل الذى يستهدف مد مظلة المنظومة الجديدة لمختلف المدن والقرى على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
أجرى حسام صادق، خلال جولته الميدانية، حوارًا مفتوحًا مع بعض المنتفعين الذين أبدوا رضاءهم عما يتلقونه من خدمات صحية، موضحًا أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تشمل ٢٥٤٥ خدمة طبية تغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
أضاف أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التى تم التعاقد معها بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يقدم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، ونرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التى تُتيح للمواطنين حرية الاختيار فى تلقى العلاج بأى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة، موضحًا أن هناك ٥٩ وحدة ومركزًا صحيًا و٧ مستشفيات حتى الآن تؤدى خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين بالأقصر.
أشار إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية.