استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وأشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك في تقرير دورى مرفوع لوزير المالية أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول 8 آلاف و232 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 499 مليونًا و753 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و753 مليونًا و835 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر مايو الماضى، بتصدير مشمول 497 بيانًا جمركيًا صادر بعدد حاويات بلغ 3 آلاف و38 حاوية بمختلف النظم الجمركية : «نهائي، سماح مؤقت، دروباك» بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و71 مليونًا و98 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 13 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو الماضى، بلغت نحو 3 مليارات و253 مليونًا و560 ألف جنيه .
