تلقت سلطنة عمان طلبا كبيرا على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، واستقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة في تهدئة مخاوف المستثمرون من ارتفاع حاد لمستويات الدين.

هذا وارتفعت ديون سلطنة عمان إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي .

وقالت مصادر بالسوق إن الصكوك ارتفعت الأربعاء 9 يونيو بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية.

ويظهر نموذج لوكالة S&P Global أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني.

وقال Morgan Stanley اليوم إنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة عن البحرين، وهي البلد الخليجي الآخر الوحيد المصنفة ديونه عالية المخاطر.

وتُعد سلطنة عُمان منتج نفط صغير نسبيا وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعاره من جيرانها الخليجيين الأغنياء بالنفط، مما يعني تضرر السلطنة بشدة على الأخص من الانهيار التاريخي في الأسعار في 2020 بسبب فيروس كورونا.

وارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80% العام الماضي بعدما كان يزيد قليلا عن 5% في 2015.

وقال Morgan Stanley في مذكرة بحثية “رغم انحسار تفاؤلنا حيال الارتفاع لا يزال لدينا انحياز إيجابي، ونعتقد أنه من السابق جدا لأوانه تقليص الانكشاف مع مواصلة المضي في ضبط الأوضاع المالية”.

وواجهت السلطنة ما وصفه مصرفيون بأنه طلب ضعيف عندما لجأت لأسواق الدين في العام الماضي.

لكن خطة ضبط أوضاع المالية العامة وتعافي أسعار النفط ساعدا عُمان على أن تصبح أول دولة خليجية تصدر سندات هذا العام، إذ جمعت في يناير الماضي نحو 3.25 مليار دولار من سندات تقليدية في صفقة استقطبت طلبات اكتتاب بما يزيد عن 15 مليار دولار.

وقال رافائيل برتوني رئيس إدارة أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار “مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل سندات تستحق في 2021 والعجز العام الحالي، ما سمح للحكومة بالتركيز على تقليص عجز الميزانية”.

وقال نيك ايزينجر الرئيس بقسم الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في Vanguard، إن الصكوك وهي أداة يتجاوز الطلب عليها المعروض منذ وقت طويل أقل مقارنة بسندات عُمان التقليدية لكنها “لا تزال بحجم ملائم”.