توقعت وكالة التصنيف الائتماني Moody’s اليوم أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى 1.6% و 5% للعامين 2021 و2022 على التوالي.
حدثت وكالة التصنيف الائتماني Moody’s تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من (6.2%) إلى (4.7%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وتوقعت الوكالة وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بحوالي (2.9%) في تقريرها الأخير, كما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و 30.9% للعامين 2021م و 2022م على التوالي.
ويشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحتفظ المملكة بحصة قدرها 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة، ويمثل النفط العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميًا في احتياطي البترول والأولى في الإنتاج والتصدير وتمتلك 25 % من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وللمملكة موارد طبيعية أخرى من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل بوكسيت والحجر الجيري والجبس والفوسفات وخام الحديد.
وحقق الاقتصاد السعودي في نهاية يوليو عام 2014م / 1435 هـ المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية حيث بلغ إجمالي الاحتياطات بما فيها الذهب 738 مليار دولار بعد الصين واليابان، واحتل أيضا المركز الثالث عالميا في فائض الحساب الجاري حيث بلغ فائض الحساب 132 مليار دولار بعد ألمانيا والصين، ويصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتحتل المملكة المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
يتبع اقتصاد المملكة على نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، كما لا يوجد حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع استيرادها لأسباب شرعية أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين، وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية.
يتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي السعودي والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة وسوق الأوراق المالية (تداول) الذي يبلغ رؤوس أموال شركاته في أكتوبر من عام 2014م / 1435 هـ 122 مليار دولار بينما تبلغ قيمتها السوقية 584 مليار دولار، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1385 هـ / 1966، ويقوم مجلس الوزراء السعودي بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف.
