روابط سريعة

الجزائر ترفع معدلات نمو إقتصادها الى 4.2% خلال 2021

الجزائر ترفع معدلات نمو إقتصادها الى 4.2% خلال 2021

توقعت حكومة الجزائر نمو اقتصادها 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

وأضافت وزارة المالية الجزائرية في بيان أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1% بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.

والجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.

ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للبلاد 15.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بانخفاض 68% عن الفترة نفسها في 2020، بحسب البيان.

وذكر البيان أن عائدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7% خلال الفترة من يناير إلى مايو.

قالت وزارة المالية الجزائرية ، إن الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1% بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.

والجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.

ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للبلاد 15.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بانخفاض 68% عن الفترة نفسها في 2020، بحسب البيان.

وذكر البيان أن عائدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7% خلال الفترة من يناير إلى مايو.

قالت وزارة المالية الجزائرية ، إن الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1% بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.

والجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.

ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للبلاد 15.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بانخفاض 68% عن الفترة نفسها في 2020، بحسب البيان.

وذكر البيان أن عائدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7% خلال الفترة من يناير إلى مايو.