لا يبدو أن التفاؤل حيال البنوك في الأسواق الناشئة قد يبصر النور في الوقت الحالي، فقد أشار تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التوقعات بشأن ما يقرب من نصف تصنيفات البنوك في الأسواق الناشئة لا تزال سلبية.
الأسباب في نظرة الوكالة تعود إلى الضغوط التي فرضتها جائحة كورونا على جودة أصول البنوك والتأثير المتأخر المتوقع للاضطرابات الاقتصادية في العام الماضي.
وكانت الوكالة منذ نهاية النصف الأول من عام 2020 خفضت تصنيف 8٪ من بنوك الأسواق الناشئة، فيما عدلت من طرفها فيتش التوقعات المستقبلية لقرابة 8% من بنوك المنطقة إلى سلبية خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة إجراءات التصنيف السيادية السلبية.
وتبقى النظرة المستقبلية لقرابة نصف بنوك الأسواق الناشئة كسلبية في ظل تسجيل معظمها انخفاضا في أرباحها في عام 2020 بسبب ضعف الإيرادات وارتفاع تكاليف الائتمان.
ولعل التطلعات بتعافي النمو الاقتصادي وتحسين آفاق الأعمال الجديدة ستدعم بدورها استقرار نسب رأس المال لبنوك الأسواق الناشئة بالإضافة إلى تسجيل أرباح أقوى خلال العام الحالي.
وحصدت أميركا اللاتينية الحصة الأكبر من البنوك ذات النظرة السلبية بنسبة تصل إلى 80% وذلك في ظل انكماش الاقتصاد بشكل كبير خلال العام الماضي والتوقعات بتعافي الاقتصاد بشكل أبطأ.. فيما تستمر النظرة السلبية للبنوك في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
و ثبتت وكالة فيتش منتصف مارس الماضي تصنيف مصر الائتماني عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ ترى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على الحفاظ على استقراره خلال الجائحة .. فيما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٣٪ مقابل ٢.٥٪ في تقرير يوليو الماضي.. على أن يعود لمعدات ما قبل الجائحة في ٢٠٢١/٢٠٢٢ مدعوما بعودة النشاط السياحي والتجاري وتعافي الاقتصاد العالمي.
ويحظي أداء الاقتصاد المصري بثقة عدد من المؤسسات الدولية التي ترى أنه استطاع مواجهة تداعيات أزمة كورونا نتيجة الإصلاحات التي نفذت منذ العام 2016 وساهمت في تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتخفيف حدتها .. فمن تقرير معهد التمويل الدولي الذي يرى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020 كما وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلي 5.1% في 2024 .. وصولا إلى صندوق النقد الدولي الذي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.8% خلال العام المالي الحالي مقابل 2% كانت متوقعة قبل ذلك .. ثم انتقالا لتقديرات بنك “ستاندرد تشارترد” الذي يرى امكانية استعادة مصر معدلات النمو قبل الجائحة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
