وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون اتفاقية مساهمين معدلة بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من التفاوض للوصول لتسوية.
وورِد بالاتفاق تفصيلياً بعض التغييرات في سياسة المدفوعات التي تتبعها فودافون. وقد قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لشركة المصرية الاتصالات في إعادة التفاوض بشأن نقاط باتفاقية المساهمين الحالية مع مجموعة فودافون. وتستهدف الاتفاقية المعدلة تأكيد بصفة رئيسية الحماية المتبادلة للطرفين من سيطرة الشركات وحقوق الخروج لكلا الطرفين.
وعلق إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي ورئيس القسم التجاري والإستحواذات بالمكتب: “يسرنا أن تقديمنا للمشورة القانونية لشركة المصرية الاتصالات بشأن اتفاقية المساهمين المعدلة هذه. هذه الاتفاقية تمهد الطريق إلى لشراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة. وأضاف إيهاب طه ان هذه الاتفاقية المحدثة ستؤدي لزيادة الاستقرار والتحسن لمجال الاتصالات في مصر.
تم الإعلان عن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة بأن سيكون لدى فودافون مصر الإمكانية لنقل بياناتها بداخل مجموعة فودافون العالمية. لا تزال االمصريه تمتلك حقوقها الحالية في الاتفاقية وقد حصلت على حقوق أخرى، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات.
فيما يتعلق بشروط السداد، سددت شركة فودافون مصر بالفعل 2 مليار جنيه مارس الماضي وما زال يتعين عليها دفع توزيعات أرباح قدرها 10 مليارات جنيه مصري لمساهميها خلال هذا العام. وأخيرًا، من الآن فصاعدًا، اتفق الطرفان على 60٪ إضافية من التدفق للنقد الحر.
وعلق إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي ورئيس القسم التجاري والإستحواذات بالمكتب: “يسرنا أن تقديمنا للمشورة القانونية لشركة المصرية الاتصالات بشأن اتفاقية المساهمين المعدلة هذه. هذه الاتفاقية تمهد الطريق إلى لشراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة. وأضاف إيهاب طه ان هذه الاتفاقية المحدثة ستؤدي لزيادة الاستقرار والتحسن لمجال الاتصالات في مصر.
تم الإعلان عن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة بأن سيكون لدى فودافون مصر الإمكانية لنقل بياناتها بداخل مجموعة فودافون العالمية. لا تزال الشركة المصرية تمتلك حقوقها الحالية في الاتفاقية وقد حصلت على حقوق أخرى، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات.
فيما يتعلق بشروط السداد، سددت شركة فودافون مصر بالفعل 2 مليار جنيه مارس الماضي وما زال يتعين عليها دفع توزيعات أرباح قدرها 10 مليارات جنيه مصري لمساهميها خلال هذا العام. وأخيرًا، من الآن فصاعدًا، اتفق الطرفان على 60٪ إضافية من التدفق للنقد الحر.
