وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، أنه لم يتم تخديد قيمة طروحات الصكوك السيادية او وحهة طرحها حتى الآن، متوقعا صدور الموافقة النهائية على القانون خلال الايام المقبلة.

وأكد أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى مساعي مصر لتحقيق الريادة أيضًا فى إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف أن تزايد الطلب على مشروعات صديقة للبيئة يوفر احتمالية إصدار طرح سندات خضراء العام الحالى ولكن لم ناخد خطوات حتى الآن”.

وقال: “فى حالة الطرح ستكون بنفس قيمة إصدار العام الماضى”.

وطرحت مصر  العام الماضي سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.

ولفت إلى أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكًا أصيلاً فى كل المجالات، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، ولدينا نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.

أوضح الوزير أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر في الدعم الفني، بعدما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو انعكس إيجابيًا في مواجهة جائحة كورونا، وقد استفدنا من هذه الخبرات الدولية في الخطة الاستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

أكد الوزير أنه في 30 يونيو الحالي سيكون قد تم سداد 330.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا من توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة عبر نصف قرن.