قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تستعد للتفاوض مع بنوك استثمار، للاستعانة بها في طرح أول إصدار للصكوك السيادية المستهدف إصدارها الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي، اليوم، إن البرلمان وافق على أغلب بنود قانون الصكوك، ويتبقى الموافقة النهائية من البرلمان.
وأضاف أنه بمجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه سنبدأ بالتفاوض مع بنوك الاستثمار المتخصصة فى هذا النوع من الإصدارات لتحديد الأسواق المستهدفة.
وبحسب معيط، تعد الصكوك مصدر من مصادر التمويل مثلها كالسندات الخضراء التى تخصص لتمويل نوعية معينة من المشروعات التى تتوافق مع البيئة.
وأشار إلى أن الصكوك يطلبها المستثمر الذي يرغب فى توفير تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية لذا نسعى لتوفيرها.
وتابع: “ميزة الصكوك أنها توفر التمويل من خلال مصادر تمويل متنوعة منها ولا تؤثر على العجز أو الدين”.
وأشار إلى أن الصكوك تحقق ميزة بأنها مصدر تمويل يحقق التنمية المطلوبة بدون أن يؤثر ذلك على الدين.
وزير المالية: لا نستبعد اصدار سندات خضراء العام الحالى
وأضاف: “أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم تم تمويلها عن طريق شركات خاصة ويتم السداد مقابل الإنتاج”.
وأشار معيط إلى أن تزايد الطلب على مشروعات صديقة للبيئة يوفر احتمالية إصدار طرح سندات خضراء العام الحالى ولكن لم ناخد خطوات حتى الآن”.
وقال: “فى حالة الطرح ستكون بنفس قيمة إصدار العام الماضى”.
وطرحت مصر العام الماضي سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.
وقدر معيط إجمالي استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بنحو 29 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
