انتهت مجموعة مدن للتطوير العمراني، من تنفيذ صفقات دمج 4 شركات عقارية مصرية كبرى، إحداهن خليجية، باستثمارات تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
وبدأت الشركة خطوات التحول لشركة قابضة تضم تحتها عدد من الأنشطة الاستثمارية وثيقة الصلة بالقطاع العقاري، كما استقرت المجموعة بعد مشاورات إستمرت لأكثر من 5 أشهر على إختيار كمال فياض رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وتفويضه في إدارة شركات المجموعة.
وتستهدف مُدن للتطوير العقاري، تنفيذ صفقات دمج وإستحواذ ضخمة بالسوق العقاري، وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة بحجم استثمارات أولية تتخطى الـ5 مليارات جنيه.
وقال كمال فياض، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مدن للتطوير العمراني، إن الشركة لديها خطة طموحة للنهوض بمستوى المجموعة إلى مصافي الشركات الكبرى اللاعبة في السوق المصرية والخليج بشكل عام.
وأشار إلى أن نشاط الشركة سيتخطى كونة بناء عدد من المشروعات العقارية، إلى بناء مجتمعات ومدن كاملة وفق أحدث النظم والطرازات العالمية.
وتابع فياض، أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ 9 ابراج جديدة في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ برجين، ويجري الإنتهاء من إثنين آخرين بنهاية العام الجاري، من إجمالي الـ9 أبراج، كاشفًا عن ضخ الشركة استثمارات أولية بالفعل تزيد عن حاجز الـ5 مليارات جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021.
ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه خلال 3 سنوات
وأوضح فياض، أن الشركة تستعد لضخ 15 مليار جنيه، في سوق العقارات المصري، خلال السنوات الـ3 القادمة، بحسب دراسات الجدوى الأولية للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها نية للتحول لمجموعة عقارية كاملة تشمل ضمن تخصصاتها كافة أوجه القطاع العقاري بداية من تأجير المعدات العملاقة والأوناش مرورًا بتأسيس ذراع للعمل بالمقاولات وآخر للتصميم الهندسي والديكورات والتشطيب وأعمال الفرش والإدارة والتشغيل بعد التسليم.
أشار إلى أنه إنتهى من عرض استراتيجية الشركة التي تتلخص في تنفيذ مشروعات كبرى ضمن محاور وتوجهات الحكومة، فيما يخص استراتيجيات التوسعات الحكومية في الإتجهات الاستراتيجية بالمدن الجديدة بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر والظهير الجديد بمدن الصعيد، بالإضافة إلى تكوين الشركة شراكات كبرى مع الشركات المصرية والخليجية، إلى جانب صفقات الاستحواذ على عدد من الشركات المصرية والخليجية، كاشفًا عن أن الشركة بدأت خطوات التحول لشركة قابضة كبرى، ملمحًا لاستعدادت الشركة لطرح أسهمها في البورصة المصرية ضمن أكبر عملية طرح لكيان عقاري في السوق المصرية.
وأتمت الشركة صفقات دمج 3 شركات مصرية وأخرى خليجية، فيما يجري التفاوض لدمج والإستحواذ على شركات مصرية أخرى.
وأوضح أن الكشف عن تفاصيل صفقات الإستحواذ، التي تقترب استثماراتها من نحو 15 مليار جنيه، سيتم الإعلان عنها في مؤتمر موسع خلال يوليو القادم.
وشدد فياض ، على أن الشركة جهزت لانطلاقة مدعومة بعدد من الخطط التسويقية والتطوير والتنويع في المنتجات العقارية، لافتا إلى أن الشركة اعتمدت آليات جديدة في التسويق تعتمد على الإنترنت للتغلب على تبعات فيروس كورونا، موضحًا أن الأسواق تأثرت بتبعات الفيروس وتراجعت مبيعات العقارات بنسب متفاوتة بالنسبة لبعض الشركات، وهو ما دفع فريق عمل الشركة لابتكار حلول تسويقية جديدة لتخطي أزمات السوق.
في سياق متصل، أشاد فياض بالسوق العقاري في مصر، موضحًا أن مشروعات التنمية التي تخوضها مصر مؤخرًا جعلت من السوق العقاري الوجهة الأولى لكل شركات العقارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات وسباق التنمية العقارية الذي تخوضه مصر سيجعل من سوق العقارات المصري الأضخم في المنطقة، خاصة في ظل القوانين والإجراءات المُشجعة على الاستثمار.
كما أشاد فياض، بالدور الذي تتبناه الحكومة، موضحًا أن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن هذا التقدم ساعد على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، لافتًا أنه بفضل سياسات الرئيس والحكومة مؤخرًا فإن السوق المصري يقدم أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم.
فياض، قال إن العام الماضى كان إيجابيا للغاية للاقتصاد الكلى، ومهمًا للقطاع العقارى، ويمكن رصد عدة متغيرات طرأت على السوق، منها دخول عدد كبير من شركات صغيرة ومتوسطة، بما أثرعلى توازنات السوق، وكان سببًا مباشرًا في حالة اللغط حول تباطؤ المبيعات ومدى قدرة الشركات على الاستمرار، أيضا الضغوط الشرائية وارتفاع التكلفة، والذى أجبر المطورين على تعديل أفكارهم باللجوء إلى تصغير مساحة الوحدات، وتقديم عروض سداد طويلة الأمد وصلت إلى 10 سنوات، بهدف تنشيط المبيعات في ظل المنافسة القوية، ولكن في المقابل ضغطت على حجم السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وأدخلت الشركات في دورات تشغيلية كما لو كانت أداة بنكية، لافتًا، إلى أنه خلال الأعوام المقبلة اتجاها أكبر من المطورين نحو الصعيد، وتوقع أن يحمل العام الجديد قدرا أكبر من التفاؤل، في ظل المبادرات التي تتخذها الحكومة لتنشيط السوق.
وأشار فياض، أن تراجع الفائدة وما صاحبه أيضا من تراجع في معدلات التضخم- أسهما في تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، وإن كان ليس بالقدر المطلوب، ولكنه أثر إيجابا على حركة الشراء في السوق العقارية، فالتقارير الصادرة عن مراكز الدراسات وقياسات مؤشرات السوق لدى الشركة تُشير إلى انتعاش الطلب على القطاعات غير السكنية، واتجاه أغلب المطورين إلى إدراج المشروعات الإدارية والتجارية ضمن خططهم الرئيسية، باعتبار أن القطاع الإدارى والتجارى أصبح من ضمن أفضل أدوات الاستثمار، وبلغت نسبة الإشغالات في الإدارى 95%، كما ارتفع متوسط الزيادة في الإيجارات 20%، كما حدث نمو كبير في القطاع الفندقى مع تحسن مؤشرات السياحة.
وتوقع فياض أن تشهد التوسعات الجديدة في مناطق مختلفة مع بدء حركة تنمية الأراضى التي تم تخصيصها العام الماضى، كما سيبدأ تشغيل مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات، وأيضا في مدينة العلمين حيث حدث طلب كبير على الأبراج وخاصة من القطاع الخاص.
وعمل فياض بالسوق العقاري ما يزيد عن 15 عامًا في سوق المقاولات والتطوير العقاري، حيث يُضاف إلى بجانب العمل في المجال العقاري بالتسويق والمبيعات وأعمال تأسيس وإدارة الشركات العقارية، تملكه 4 شركات عقارية إحداها بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
