أفادت وثيقة بأن سلطنة عمان عينت بنوكا من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 9 سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن سلطنة عمان عينت سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءا من اليوم.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.

وقالت وزارة المالية في عُمان الأربعاء الماضي، إن أكثر من 200 ألف عامل أجنبي غادروا السلطنة بين مارس 2020 ومارس هذا العام، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بسبب البطالة في بضع مدن في البلد الخليجي.

وقدرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن عدد السكان في منطقة الخليج الغنية بالنفط تراجع حوالي 4% العام الماضي وسط موجة نزوح لعاملين أجانب بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك في جزء منه إلى التراجع الاقتصادي وأيضا بسبب سياسات توظيف المواطنين المحليين والتي اكتسبت أهمية بعد تفشي الجائحة.

وفي بداية الجائحة أمرت عُمان، التي يزيد فيها معدل البطالة على 10% بين الشبان، الشركات المملوكة للدولة بإحلال العمال المحلية محل الأجانب لتخفيف الضغط على سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي انخفض من 53 ألفا و332 إلى 49 ألفا و898 بينما انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى مليون و403287 من مليون و608781 .

وذكرت الوزارة أن عمان سجلت عجزا 827 مليون ريال مايعادل 2.15 مليار دولار في أربعة أشهر حتى أبريل مع تراجع الإيرادات 27.7% خلال تلك الفترة.

وهبط صافي إيرادات النفط 36.8% نتيجة انخفاض إنتاج الخام التزاما باتفاق أوبك+ ونزول أسعار الخام والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي والمالية العامة.

وتراجع الانفاق العام في الأربعة أشهر حتى أبريل 2.7% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي نتيجة إجراءات الترسيخ المالي التي تبنتها الحكومة لتخفيف التداعيات الاقتصادية وترشيد الانفاق وتعزيز الكفاءة.