وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل مبدئي على مجموع مواد مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وتسعى الحكومة من خلال قانون الصكوك السيادية استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل.
وتعد الصكوك السيادية أحد المنتجات الجديدة لسوق أدوات الدين.
ووفقا لمشروع القانون سيكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته بالبرلمان، إن مشروع القانون يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.
وأوضح أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
وقال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفيه سابقة أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.
وأضاف معيط إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
