كشف البنك المركزي المصري عن اسباب الزيادة فى الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضى ،والذى بلغت إجمالى الزيادة فيه 125 مليون دولار ،لتصل إلى 40.468 مليار دولار مقابل 40.343 مليار في أبريل السابق له.
وقال البنك المركزى فى بياناته أن أرصدة الأحتياطيات من الذهب ارتفعت بنحو 281 مليون دولار ، لتصل إلى 4.409 مليار دولار بنهاية مايو ، مقابل 4.128 مليار دولار بنهاية ابريل السابق له .
فى حين أظهر تقرير المركزى تراجع أرصدة العملات الأجنبية فى إحتياطيات مايو بنحو 29 مليون دولار ، لتبلغ 36.033 مليار دولار ، مقابل 36.062 مليار دولار بنهاية ابريل السابق له .
وتراجعت وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي “SDRs” بنحو 127 مليون دولار ، لتبلغ 33 مليون دولار ، مقابل 120 مليون دولار بنهاية ابريل السابق له .
وإرتفعت احتياطيات النقد الاجنبى على نحو طفيف ابريل الماضى لتسجل زيادة بلغت 6 ملايين دولار ، وتصل إلى 40.343 مليار دولار ، مقابل 40.337 مليار دولار بنهاية مارس السابق له ، بزيادة 6 ملايين دولار
وتتوافق ارتفاعات إحتياطى النقد الأجنبى المستمرة منذ يونيو 2020 مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصول رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي العام المالي الحالي بنهاية يونيو الحالى إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.
ويتكون إحتياطى النقد الاجنبى من مجموعه عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة وتعتمد الدوله على إحتياطياتها الاجنبيه فى تلبية إلتزمات الدوله سواء الخارجية او تغطية إحتياجات وموارد الدوله من السلع الأساسية لأشهر مقبلة .
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.
ويعلن البنك المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر.
ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات
