قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى تراجع معدل التضخم “أسعار المستهلكين في مصر” في شهر إبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و 1.2% على أساس شهري،.
واضافت ، استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر إبريل 2021، ولفتت إلى أن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.
أسعار المستهلكين في مصر
وأشارت الوزيرة إلى أن اجمالي عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020، وارتفع اجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%.
كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020، كما بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اجمالي مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% في فبراير 2021، مقارنة بنحو 101.04% في شهر يناير 2021، مسجلأً معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42%.
وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس، وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020/2021 أوضحت الوزيرة أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات ارتفعت خلال هذه الفترة من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16.2%، لافتة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
