أفاد تقرير لجنة استشارية بالكونجرس الأميركي أن وزارة التجارة لا تقوم بعملها لحماية الأمن القومي وإبقاء التكنولوجيا الحساسة بعيدا عن متناول الجيش الصيني.
وذكر تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين أن وزارة التجارة لم تعد بعد قائمة بالمواد التكنولوجية الحساسة التي ينبغي التدقيق فيها قبل تصديرها إلى الصين.
وقال التقرير أن ذلك التأخر في إعداد القائمة، التي طالب بها قانون صدر عام 2018، ربما يزيد من المخاطر المحدقة بالأمن القومي.
وأضاف التقرير المعنون “عمل لم يكتمل: الرقابة على الصادرات وإصلاح الاستثمار الأجنبي” أن وزارة التجارة المكلفة بتعزيز قوانين الرقابة على الصادرات “لم تقم حتى الآن بمسؤولياتها”.
ورفضت الوزارة في بيان الرد مباشرة على عدم إعدادها القائمة، لكن أشارت إلى أنها نشرت أربع قواعد بشأن الرقابة على الصادرات وبصدد نشر المزيد.
وأضافت أنها وسعت قاعدة الاستخدامات العسكرية النهائية وأضافت شركات لقائمة الكيانات الخاصة بها، وهو ما يغل يد الموردين الأميركيين عن البيع لشركات مثل Huawei.
وكان الكونجرس الأميركي أقر قانون إصلاح الرقابة على الصادرات عام 2018 ليزيد من صعوبة تصدير تكنولوجيات رئيسية لخصوم مثل الصين.
وأضاف التقرير المعنون “عمل لم يكتمل: الرقابة على الصادرات وإصلاح الاستثمار الأجنبي” أن وزارة التجارة المكلفة بتعزيز قوانين الرقابة على الصادرات “لم تقم حتى الآن بمسؤولياتها”.
ورفضت الوزارة في بيان الرد مباشرة على عدم إعدادها القائمة، لكن أشارت إلى أنها نشرت أربع قواعد بشأن الرقابة على الصادرات وبصدد نشر المزيد.
وأضافت أنها وسعت قاعدة الاستخدامات العسكرية النهائية وأضافت شركات لقائمة الكيانات الخاصة بها، وهو ما يغل يد الموردين الأميركيين عن البيع لشركات مثل Huawei.
وكان الكونغرس أقر قانون إصلاح الرقابة على الصادرات عام 2018 ليزيد من صعوبة تصدير تكنولوجيات رئيسية لخصوم مثل الصين.
