قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف متحدث الخارجية أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.

وأكد السفير أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.

كان  رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال اليوم الاثنين، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة.

وتأتي تصريحات أحمد، في وقت تعيش فيه بلاده علاقات متوترة مع مصر والسودان على خلفية تعثر مفاوضات سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.

وقال إن شأن هذه المشاريع أن تؤدي دورا فعالا في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح الى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

ولم يوضح أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علما أنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.