تستعد الحكومة المصرية لتطبيق المرحلة الأولي من الفاتورة الإلكترونية على الشركات يوم الأحد 15 نوفمبر 2020.
ومن المقرر أن تبدأ الشركات التى انضمت الى نظام الفاتورة الإلكترونية واجتازت الخطوات الفنية لها يوم الأحد المقبل على أن تلحق بها باقى الشركات العاملة فى مصر تباعا.
وتتركز فوائد الفاتورة الإلكترونية فى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
كما ستساعد هذه المنظومة فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية .
كذلك التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
بالاضافة الى أنها تستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى.
وأيضا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى.
فضلا عن تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
وستقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التى نجحت فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها .
وعملت مصر الفترة الأخيرة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى ،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصلحة الضرائب المصرية تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم من وزارة المالية.
أشار الى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد».
كذلك تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
