ارتفعت قيمة واردات السعودية في مارس 14% على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب البيانات فقد ارتفاع قيمة صادرات السعودية النفطية في مارس 75% على أساس سنوي، وزادت قيمة صادرات السعودية غير النفطية في مارس 42.9% على أساس سنوي
وقالت وزارة المالية السعودية امس الثلاثاء إن المركز الوطني لإدارة الدين أعلن عن إغلاق الإصدار المحلي لشهر مايو أيار تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي عند 3.53 مليار ريال (941.36 مليون دولار).
وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين.. الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028. والشريحة الثانية قيمتها 225 مليون ريال وتُستحق في عام 2033 .
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر عن المركز التابع لوزارة المالية، فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية في ما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين السعودي أعلن تحديد حجم إصداره المحلي من الصكوك لشهر مارس 2021، بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال.
وقسم الإصدار إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.
وفي فبراير، أعلن المركز عن إصدار صكوك بـ 3.160 مليار ريال، على شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
أما في يناير، فبلغ حجم الإصدار 2.955 مليار ريال، وقسم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية، 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2033.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أكمل خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.
