قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج الخصخصة.
وتعتزم السعودية تسريع عمليات “الخصخصة” لتقليص عجز الميزانية الذي ارتفع منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتراجع عائدات النفط.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص، ريان نقادي، القول إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات في مجال البنية التحتية هذا العام بقيمة تصل لنحو 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص.
وسيكون هذا المبلغ، فيما لو تحقق، الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017.
وأضاف نقادي إن السعودية تهدف أيضا إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، رافضا في الوقت ذاته إعطاء قيمة للمبالغ التي يمكن جمعها جراء تلك المبيعات.
ووفقا لوكالة “بلومبرج” فقد سارت خطة الخصخصة في المملكة العربية السعودية بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعا، عندما تم أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016.
وتضمنت الخطة في حينه بيع حصص في مرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن دقيق ومؤسسات طبية.
ومنذ ذلك الحين تمكنت الحكومة من بيع حصص في أصول من بينها شركة أرامكو ومطاحن دقيق، كما وقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة.
لكن مع ذلك لم تتمكن السلطات من تحقيق هدفها في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من انطلاق خطة الخصخصة.
ويؤكد نقادي أن الرياض متفائلة “بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الاستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و 2023”.
وأضاف: “لدينا مجموعة واضحة من الصفقات.. نحتاج فقط إلى تحديد الأولويات.. نمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر مقارنة بقبل عامين أو ثلاثة أعوام”.
وتجهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر حجر الزاوية في الخطة التنموية التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.
