قال محمد معيط، وزير المالية، إن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملين بالدولة لن يقل عن 250 وليس الحد الادنى المحدد في القانون.

وأضاف معيط خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية بمجلس النواب، اليوم، أن أقل علاوة لن تكون الحد الادنى المحدد في القانون بقيمة 75 جنيه، بل سيضاف اليه زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها 250 جنيه وسيكون الصرف أول يوليو المقبل.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على صرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.

وفقا لمشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حسب المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد ادنى بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021.

ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.