قال علي الكلعي وزير مالية تونس، إن الوضع المالي في بلاده بحالة حرجة لكنه استبعد خيار لجوء الحكومة التونسية إلى جدولة ديونها.
الخيار الذي استبعده وزير مالية تونس دون الخوض في التفاصيل، يبدو أنه الأقرب للتحقق على أرض الواقع في وقت باتت فيه الديون والافتقار إلى آليات تمويل واضحة لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد هو المشهد والعنوان العريض على الأرض في تونس.
احتياجات تمويلية هذا العام قدرتها الحكومة التونسية بنحو 6.5 مليار دولار وارتفاع مطرد في معدلات الدين الخارجية للناتج المحلي والذي تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغه نحو 90% تحد من الخيارات المتاحة لحكومة تونس.
امتحان عسير يمر به الاقتصاد التونسي وسط مؤشرات مخفيفة قد تجعل من شبح الإفلاس أقرب من أي وقت مضى.
لحظات حاسمة وعصيبة في نفس ذات الوقت… هكذا بدا الوضع الذي يعيشه الاقتصاد التونسي في خضم أزمة مالية طاحنة لا تنفك تلقي بظلالها على مشهد اقتصاد اعتصرته الأزمات والاضطرابات على حد سواء.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس االاسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش 3 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتمثل السياحة حوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
بدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمئة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 بالمئة، وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز 11 بالمئة في عام 2020.
