أحالت النيابة العامة في البحرين الثلاثاء 18 مايو، البنك المركزي الإيراني و ١٢ بنكاً آخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسيل أكثر من 1.3 مليار دولار عبر بنك المستقبل البحريني .
وبحسب موقع النيابة العامة البحريني الإلكتروني أعلن النائب العام للبحرين علي بن فضل البوعينين أن التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة بشأن جرائم غسيل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012،كشفت عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل لاستخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية المرتكبة لتلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل بالبحرين وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني.
وأوضحت النياية العامة أن ذلك تم بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلال النظام البديل لصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية.
وأن مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني قاما بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية المرتكبة لتلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل بالبحرين وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني.
وأن مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني قاما بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية المرتكبة لتلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل بالبحرين وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني.
