أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار “الصندوق السيادي الليبي” أنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.
ويعمل أكبر صندوق سيادي في إفريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله في 2011.
ويذكر أن الصندوق قال هذا الشهر إن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019 مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.
وقالت مؤسسة الاستثمار إنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية مايو الجاري.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الشهر الماضي حالة القوة القاهرة على تصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة بعد توقف عمليات الإنتاج.
الصندوق السيادي الليبي والنفط
وأضافت المؤسسة في بيان “يأتي هذا الإعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدي إلى تفاقم مديونية بعض الشركات… مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.”
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال زيارته الشهر الماضي إلى العاصمة الليبية طرابلس، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعبد الحميد الدبيبة، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.
وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
وتضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
