العربية:
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني فى تقرير صادر عنها اليوم أنه على الرغم من بعض علامات التحسن ، إلا أن مؤشرات الضغوط الائتمانية لاتزال مرتفعة في كل من الأسواق الناشئة والشركات غير المالية .
وأضافت موديز أن الناتج المحلي للأسواق الناشئة يتعافي هذا العام، ولكن بالنسبة لبلدان عديدة، سيكون عام 2022 هو عام الإنطلاق قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأشارت إلى أن نحو 34 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها اتجاه سلبي، ونحو 54% من إجمالي الدول الناشئة تصنيفها “B” سالب أو أقل.
وتصنف وكالة موديز نحو 107 دولة من الدول الناشئة، ونحو 1700 شركة غير مالية في هذه الدول.
جهات المعمارية للمناطق السكنية المحيطة.
وأشارت إلى أن الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة أخذة في التحسن، ومع ذلك، فإن الإنتعاش سيكون غير متساو في معظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر تقرير صدر مؤخرا، من أن ارتفاع الدولار يقرع جرس الإنذار للأسواق الناشئة، إذ أن مستثمري الأسهم والسندات في البلدان النامية في طريقهم لتكبد المزيد من الخسائر وسط توقعات بمزيد من الضعف في الطلب بعد أن هبطت تدفقات الأموال إلى صناديق الأسهم خلال مارس إلى أقل من 30% من المستويات المسجلة في فبراير الماضي.
لكن بنك الاستثمار “مورغان ستانلي”، أرجع ذلك إلى تباطؤ وتيرة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مقارنة بالولايات المتحدة، فيما أشار بنك “سيتي غروب” إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود سعر صرف العملة الأميركية.
في الوقت نفسه، يعتزم المستثمرون التركيز في الوقت الحالي على بيانات التضخم من أجل التنبؤ باتجاهات السياسة النقدية لتلك الأسواق.
