حددت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية جنوب أفريقيا ومصر وغانا وكينيا باعتبارها الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، وقدرت أن تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3% في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض.
وقالت الوكالة، في تقرير الاثنين 24 مايو عن الآثار المالية لارتفاع عائدات السندات، إن غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل الأعلى.
وأضافت أن ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة إذ أن 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط تكلفة ديونها.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها لا تتوقع أن تواجه اليابان والولايات المتحدة، اللتان لديهما آجال استحقاق أعلى نسبيا للديون في الأجل القصير، صدمة بخصوص أسعار الفائدة.
وأضافت أنه حتى في ظل سيناريو الصدمة، عندما ترتفع فوائد إعادة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، فإن غالبية الحكومات ستدفع إما نفس الفائدة أو أقل كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه في عام 2018 لأن معظم الأسواق المتقدمة والناشئة ستشهد زيادة بواقع أقل من نقطة مئوية واحدة حتى عام 2023.
نظرت الدراسة في التكلفة الإجمالية للديون التجارية دون النظر في التكاليف الصافية التي عادة ما تكون أقل بالنسبة للحكومات.
وفي سياق متصل قالت وكالة موديز ايضا اليوم أن الناتج المحلي للأسواق الناشئة يتعافي هذا العام، ولكن بالنسبة لبلدان عديدة، سيكون عام 2022 هو عام الإنطلاق قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأشارت إلى أن نحو 34 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها اتجاه سلبي، ونحو 54% من إجمالي الدول الناشئة تصنيفها “B” سالب أو أقل.
وتصنف وكالة موديز نحو 107 دولة من الدول الناشئة، ونحو 1700 شركة غير مالية في هذه الدول.
جهات المعمارية للمناطق السكنية المحيطة.
وأشارت إلى أن الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة أخذة في التحسن، ومع ذلك، فإن الإنتعاش سيكون غير متساو في معظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر تقرير صدر مؤخرا، من أن ارتفاع الدولار يقرع جرس الإنذار للأسواق الناشئة، إذ أن مستثمري الأسهم والسندات في البلدان النامية في طريقهم لتكبد المزيد من الخسائر وسط توقعات بمزيد من الضعف في الطلب بعد أن هبطت تدفقات الأموال إلى صناديق الأسهم خلال مارس إلى أقل من 30% من المستويات المسجلة في فبراير الماضي
