اقترح صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لفيروس كورونا.
وتهدف الخطة إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021، و60% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال “قمة الصحة العالمية” المقامة في روما، في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: “يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكا براجماتيا”.
وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2022.
وبحسل الصندوق يسهم الاقتراح في إضافة 9 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2025 بسبب سرعة استئناف النشاط الاقتصادي.
أشار القائمون على التقرير إلى أنه بات معروفا الآن بأنه “لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية، ما لم تنته الأزمة الصحية”، وأكدوا أنه من مصلحة كافة الدول وضع نهاية حاسمة للوباء.
وقالت جورجييفا: “نحذّر منذ مدة من التفاوت الخطير في الثروات الاقتصادية. سيزداد الأمر سوءا مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة”.
وحتى نهاية أبريل الماضي، تم تطعيم أقل من 2% من سكان أفريقيا بينما تلقى أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، وأكثر من 20% من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويمنح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم وإعادة العالم إلى مسار النمو. وشددت جورجييفا على أن الهدف هو “المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع”.
من أجل تحقيق ذلك، أكد صندوق النقد على ضرورة زيادة المساهمات في آلية كوفاكس الدولية، التي تأسست في محاولة لمنع الدول الغنية من تكديس اللقاحات، علما أنها تبدو غير فعالة حتى الآن.
ويمكن للمساهمات أن تتمثل في التبرّع بالجرعات الفائضة عن الحاجة، وضمان تدفق المواد الخام واللقاحات عبر الحدود.
وذكر صندوق النقد الدولي أن المبلغ المقدّر بـ50 مليار دولار يشمل مزيجا من مساهمات قدرها 35 مليار دولار على الأقل، إضافة إلى موارد من حكومات وغير ذلك من أشكال التمويل.
