قرر البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.
واضاف البنك المركزي فى بيان له اليوم أنهسمح للبنوك رفع تمويل الحد الأقصى بمبادرة السياحة إلى 90% بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة إحلال وتجديد الفنادق ،علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
واشار إلى أنه تقرر رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
كما قرر البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان على موقعه الإلكتروني ، أنه تم مد فترة السماح للتمويلات الممنوحة وفقا للمبادرة إلي نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وسمح البنك المركزى للعملاء المستفيدين من مبادرة السياحة من الأستفادة مره أخرى منذ صدور المبادرة بشرط ألا يتعدي الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.
وأكد المركزي أنه سيستفيد من مبادرتي السياحة لإحلال وتجديد الفنادق أو تمويل الأجور والرواتب ومصروفات الصيانة، الشركات المساهمة المصرية العاملة فى مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
أكد أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلي تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.
وتبلغ قيمة مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، 3 مليارات جنيه، بسعر عائد متناقص 5%.
