حدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في28 مارس 2021 الضوابط والأجراءات اللازم تطبيقها للمخابز البلدية التي تهدف إلى إجراء عملية التحول لإستخدام الغاز الطبيعي عبر الإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% دون الألتزام بحد أدنى لحجم الأعمال، وذلك بهدف رفع كفاءتها وتطوير أنشطتها
وأشترط المركزي عده نقاط هى :
1 -حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية
باسم صاحب المخبز الراغب في الحصول على التمويل يتضمن كافة المعلومات الازمة وآلية
السداد خصما من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة
2 -قيام صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلاله سداد مستحقات الجهات القائمة
بالتنفيذ (شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع).
3 -إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة
العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة
إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك
المعنى شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.
4 -تقديم صاحب المخبز لكافة المستندات والأوراق التي يُحددها البنك الممول اللزمة للتعاقد طبقا
للسياسة الائتمانية.
ووقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم، لإجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل عن استخدام السولار، وذلك بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة للمخابز.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم ، إن ذلك يأتي استمراراً لجهوده في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التيسير على أصحاب المشروعات والمنشأت الصغيرة وتشجيعهم على استخدام موارد الطاقة النظيفة.
أضاف المركزى أن البروتوكول يفيد أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، و يتيح لهم الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية، وأيضاً إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز،وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.
