أطلقت الدولة في فبراير عام 2016 رؤية مصر 2030، وهي عبارة عن أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للحكومة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتسابقت كافة الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية.

كما سعى القطاع الخاص كذلك لتحقيق أهدافها، وآخرها شركة تعليم لخدمات الإدارة، والتي بدأت إجراءات الطرح بالبورصة المصرية، لتحقيق 3 أهداف من رؤية مصر 2030 وهي جودة التعليم وتشجيع الابتكار وتحقيق اقتصاد تنافسي.

تعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة في مجال التعليم العالي في مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب.

بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبًا، وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكليات الطبية فى أوروبا، وتخطط جامعة النهضة لإطلاق 3 كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإنشاء جامعة جديدة بالشركة مع بالم هيلز في مشروع باديا.

جودة التعليم

بدايةً بجانب أن طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة سيكون هو الأول بالبورصة المصرية في عام 2021، والأول بعد صيام 13 شهر من الطروحات الجديدة، ستضيف شركة تعليم وافد جديد للبورصة بقطاع الخدمات التعليمية.

وبالتالي ستشجع صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات بهذا القطاع في الاكتتاب بالشركة ومساندتها على التوسع في افتتاح جامعات جديدة.

وفي الوقت نفسه تشجع شركات أخرى عاملة بالقطاع على اتخاذ نفس الخطوة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم العالي وفتح كليات جديدة في جميع أنحاء مصر.

وسيترتب على زيادة الاستثمارات بقطاع التعليم العالي عدة نتائج هامة أبرزها استيعاب الزيادة المتوقعة في طلاب التعليم العالي، والمتوقع أن تصل إلى 4.2 مليون طالب في عام 2030-بحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار- وبالتالي سيتحقق الهدف الأول من رؤية مصر 2030 .

وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وإتاحة التعليم وضمان جودته، خاصة أن مصر دولة شابة، تبلغ نسبة الفئة العمرية أقل من 18 سنة أكثر من 39 مليون طفل حتى يوليو من العام الماضي-بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-وهو ما يتطلب سرعة إنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية لاستيعابهم حتى لا يتسربوا من التعليم أو يتكدسوا بالجامعات القائمة، وبالتالي لن يحصلوا على تعليم جيد.

والدليل على زيادة الطلب على الاستثمار بالتعليم ما حققه الطرح الخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة، البالغة 339.9 مليون سهم من حجم تغطية بلغ عدد 2.34 مرة، وذلك من المؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وهو ما يؤكد حجم الطلب الكبير على الطرح الخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة على ثقة المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الأداء المالي للشركة، ونجاح الطرح والذي تم الترويج له عبر وسائل الاتصال الحديثة في ظل الظروف الصعبة لجائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما يمهد لطروحات جديدة بسوق المال المصري.

تشجيع الابتكار

كما سيترتب على زيادة الاستثمارات بالتعليم العالي، ومن ثم زيادة عدد الجامعات تحول المنافسة بهذا القطاع من تنافسية الطلاب على حجز أماكن بالجامعات إلى تنافسية الجامعات على جذب الطلاب من خلال تقديم مناهج متميزة تشجع الابتكار والبحث العلمي.

وبالتالي ستزيد مساهمة الجامعات المصرية في الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، وكذلك تحسن تصنيفها عالميًا، كما سيتم دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة.

وهو ما يتفق مع الهدف الرابع من رؤية مصر 2030 المتمثل في اتخاذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية، كما ستؤثر التنافسية بين الجامعات بصورة مباشرة إيجابية على الطالب من ناحية خفض مصاريف الالتحاق بالجامعات الخاصة.

تنافسية الاقتصاد

وسيحقق زيادة الاستثمار في التعليم العالي، تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وبالتالي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال التعليم من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

والدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نموا في الناتج المحلي بنسبة 7%.

وهو ما يتفق مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 وهو العمل على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.