قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الأستمرار فى إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016، الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016، والخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.
وقال البنك المركزي في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن مد اعفاء البنوك من تطبيق قواعد التركز لأكبر 50 عميل يأتى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزى فى تعليماته الصادرة اليوم أنه على البنوك الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز، في إطار الدعامة الثانية لمقرارات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 7 أبريل 2019.
وأصدر البنك المركزى تعليمات عام 2016، الزمت البنوك بتكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى %200 فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة %50 من المحفظة الائتمانية، و%300، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
وحدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونص فى المادة 98 على أنه لمجلس الإدارة فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التى يقدمها أى بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة (٣٠%) من القاعدة الرأسمالية للبنك.
ونصت المادة 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك، ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك كله طبقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.
ووفقا للمادة 100، على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم أن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
وتنص المادة 101، على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التى يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
