اتفقت هيئة الرقابة المالية مع البنك المركزي المصري على تدشين صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
وتأتى هذة الخطوه فى إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، ، مستهدفا تنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وقال محمد عمران رئيس الرقابة المالية أن البنك المركزي المصري يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها وأن هناك إهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
ويأتي هذا التوجه من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى تراجعًا بنسبة قاربت %25 خلال العام الماضى، ما يزيد من التوقعات بمحاولات التعويض خلال2021 .
تجدر الإشارة إلى أن التباين هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة %22.32 خاسراً 3116 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة %69، وخسر رأس المال السوقى نحو 57.4 مليار جنيه، ليغلق عند 650.867 مليار جنيه.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن مؤخرًا، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بلغ 1.6 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020، بانخفاض قدره%31 على أساس سنوي.
كما تضمنت بيانات البنك المركزي الصادرة حينها عن الفترة من يوليو إلي سبتمبر ٢٠٢٠، أن عجز الحساب الجارى بلغ 2.8 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2020 مقابل 1.4 مليار فى نفس الفترة من 2019.
كما بلغت تحويلات العاملين المصريين فى الخارج 8 مليارات دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 أيضًا ، وبالفترة ذاتها سجلت إيرادات السياحة 801 مليون دولار انخفاضا من 4.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2019.
