سليمان : تنفيذ استحواذ الصندوق السيادي على بنك الأستثمار العربى خلال اسابيع

العربية :

قال  أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي،إنه تم قطع شوط كبير في صفقة الأستحواذ على بنك الأستثمار العربى ، مشيرا إلى أنه يمكن الإغلاق المالي للصفقة خلال أسابيع

وأوضح أن الصفقة عبارة عن زيادة رأسمال البنك، عبر إصدار أسهم جديدة تمثل 75% من إجمالي رأس مال البنك، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف 25% من هذه الحصة.

وعلى جانب اخر قال سليمان إن حجم رأس المال المصدر للصندوق بلغ 200 مليار جنيه (12.7 مليار دولار)، مضيفاً أنه تم نقل أصول بقيمة 10 مليارات جنيه (635 مليون دولار) إلى الصندوق العام الماضي.

وأضاف أنه تم الإعلان عن شركتين يتم الترويج لفرص الاستثمار بهم بجانب حصة الصندوق، مشيرا إلى أن الطرح حاليا في شركة وطنية للبترول وصافي ويجري دراسة 3 شركات أخرى من إجمالي 10 شركات تحت الطرح حاليا منها الاتفاقية مع جهاز المشروعات.

وبالنسبة لشركة وطنية، قال سليمان إن هناك جهات تقدمت بالفعل للحصول على شركة وطنية، وآلية الطرح للشركة عبارة عن الترويج لحصة حاكمة بها بجانب استثمار الصندوق بالشركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحصة الحاكمة قد تصل إلى 100% من أسهم الشركة.

وأوضح أن هناك نوعيات مختلفة من المستثمرين، فهناك متخصصون في مجال محطات الوقود ويملكون علامة تجارية، وهناك نوع جديد وهي شركات إدارة لكنها لا تمتلك علامة تجارية وبالتالي تدير لصالح مالكي العلامة التجارية.

وأشار إلى أن هذين النوعين من المستثمرين متقدمون للحصول على وطنية ويتم التفاوض معهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أنهم مستثمرون محليون وأجانب .

واستعرض سيلمان تفاصيل عزم الصندوق لاختيار ثلاث شركات تابعة للدولة لإدراجها في البورصة خلال الربع الأول من عام 2021، منوها بأن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع لطرح شركات تابعة لجهاز المشروعات.

وقال سليمان، إن “طرح السوق الأولي من ضمن المستهدفات التي يتطلع لها الصندوق وسيجري النظر به بشكل ثنائي مع الشركاء الذين يدخلون في هذه الفرص، لكن الطرح بحد ذاته ليس شرطا للدخول بتلك الاستثمارات”.

وأوضح أن “هدف الصندوق هو خلق فرصة استثمارية نتشارك بها من أجل تعظيم قيمة الأصول الحالية للشركات مع المستثمر أو المطور الذي يشارك مع الصندوق في هذه الفرصة”.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن “التسييل أو التخارج الجزئي أو الكلي سيكون بالاتفاق بين الطرفين مثل أي اتفاقيات تجرى في صناديق الاستثمار”.