أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/ 2022، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
أوضح، ردًا على أسئلة الصحفيين وأعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا، أن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.
600 مليار جنيه التكلفة التقديرية لتطوير الريف خلال ثلاث سنوات
لفت وزير المالية إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
قال الوزير، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسى، تحقيق التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه.
أشار إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام فى إطار هذا المشروع التاريخى غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
أضاف الوزير، أننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ضم 2800 شركة المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مايو المقبل
ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ 2800 شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أوضح أن 430 شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
أشار الوزير إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
نقدم الدعم اللازم لـ«الصناديق الخاصة» للوفاء بمرتبات العاملين مراعاة للبعد الاجتماعي
أكد أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
أوضح أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
وفى لقائه بالعاملين بالمديرية المالية بقنا، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وجَّه الوزير حديثه للعاملين بالمديرية المالية قائلاً: «عليكم مسئولية الحفاظ على المال العام، والتأكد أيضًا من أن مصالح أهالى قنا تتحقق دون أى تباطؤ؛ فأنتم أمناء على حق الدولة، ومصالح الشعب».
أعرب الوزير عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى تتجلى فى المبادرات الشبابية لتحقيق التنمية بقنا، وتقديره أيضًا للتعاون المثمر بين المديرية المالية ومختلف الوحدات الحسابية بمحافظة قنا، الذى يعد أحد إنجازات قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد.
كما أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية وجهوده المخلصة لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية، والإدارة الضريبية، والمديريات المالية أيضًا، على النحو الذى يساعد فى تطوير أنماط العمل الحكومى.
أوضح أن محافظة قنا تمضى بخطى ثابتة فى المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٩٠٪، بما يضمن تعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين.
