روابط سريعة

ستاندرد آند بورز: قروض الحكومات حول العالم ستبلغ 12.6 تريليون دولار في 2021

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث لها أن تبلغ قروض الحكومات حول العالم نحو 12.6 تريليون دولار خلال العام الحالي.

وتعد تقديرات ستاندرد آند بورز  أقل بأكثر من 20% من المستويات التاريخية المسجلة خلال 2020.

ورغم التراجع المتوقع للقروض مقارتة بالعام الماضي، الإ إنها لازالت تبدو مرتفعة بما يفوق 50% عن متوسط السنوات السابقة لجائحة فيروس كورونا.

وبحسب الوكالة، فإن التكاليف المالية الإضافية التي ستحتاجها الحكومات لدعم اقتصاداتها خلال الوباء، من المرجح أن تصل إلى 10.9 تريليون دولار في 2020 و2021، ما يعادل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2020، مبينة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أن يسجل إجمالي الدَين التجاري رقماً قياسياً بواقع 67.5 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.
ومكّن التحفيز النقدي غير المسبوق اقتصادات الأسواق المتقدّمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة للاقتراض أكثر، مع الحفاظ على أعباء الفائدة المستقرة نسبياً، لافتة إلى أنه سيتعيّن على الحكومات التغلب على المخاطر السياسية والاقتصادية لبدء تحقيق الاستقرار للمالية العامة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم طرح اللقاحات مع بدء مراحل التعافي من الوباء، مبينة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى وضع ضغوط على التصنيفات السيادية للحكومات، وفقا لجريدة الرأي.

ولفتت الوكالة إلى أن الجمع بين السياسة النقدية والمالية المستخدمة لمكافحة الوباء كان فعّالاً في توفير الدعم اللازم لتجنب انهيار اقتصادي أكبر على مستوى العالم، مع دعم استقرار غالبية التصنيفات السيادية، مشيرة إلى العودة إلى النمو الاقتصادي المستدام أمر بالغ الأهمية.

وارتفع الدين العالمي، الذي يشتمل على قروض الأسر والحكومات والشركات، بمقدار 9 ترليونات دولار، ليبلغ حوالي 253 ترليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أي بمعدل يمثل 322% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وجُمع أكثر من نصف هذا المبلغ الهائل في الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما رفع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول إلى 383% بشكل عام.
كما أنه هناك الكثير من الدول التي لعبت دوراً في رفع الرقم، من بينها نيوزيلندا وسويسرا والنرويج، التي ترتفع بها جميع مستويات الديون الأسرية، في حين أن نسب الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.