وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهذة الشائعات
وأشارت المالية إلى التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة كاملة.
وقالت إن خدمة “الراتب المقدم” هى خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدماً، لاستخدامها فى عمليات الشراء الإلكترونى سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة، اعتباراً من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.
وأضافت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل.
وتتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.
وبدأت الدولة خلال عام 2020 فى المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى.
ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع بنوك: “مصر، الأهلى، التعمير والإسكان، العربى الإفريقى الدولى، الإمارات دبى الوطنى، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجارى الدولى”، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
