قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن مصرفه يتطلع لتمويل عدد من المشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية في إطار الدور الوطني الذي يقوم به البنك لتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات .
وأكد فاروق على أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات التي يعول عليها كثيرا في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والصناعات المرتبطة بها،
وأشار إلى ان الأولوية في المشروعات التي سيتم البدء في تمويلها في المحافظتين هي المشروعات تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات في قطاع الزراعي بالإضافة إلى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتؤدي لتوفير فرص عمل للشباب .
وأكد أن البنك الزراعي المصري سيعمل على تمويل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي واعادة تدوير مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية ومراكز تجميع الألبان والبيوجاز بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية.
وشدد على حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك الزراعي المصري ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على على تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارع المصري و التنمية الريفية
وكشف فاروق عن قيام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل للمرة الثانية بنسب تتراوح بين 20 و50 % خلال عام واحد لمساعدة صغار الفلاحين على تحمل تكاليف الانتاج .
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية على خلال الأسبوع الجاري
وإلتقى خلالها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظتين بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وكبار المنتجين والمزراعين وعملاء البنك الزراعي المصري بكفر الشيخ والدقهلية وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال والأستاذ محمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم والأستاذ صالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان، بالإضافة إلى رؤساء المناطق والقطاعات ومديري فروع البنك بالمحافظتين.
الشركة الزراعية المصرية ستدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع
وخلال الزيارة تتطرق فاروق إلى دور الشركة الزراعية المصرية في دعم القطاع الزراعي مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية،
وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج بما يحقق سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع كبار المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وخلال لقاءهما أعرب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن ثقته في الدور الرائد للبنك الزراعي في دعم المشروعات التنموية للدولة خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومشروع البيوجاز بالإضافة إلى دعم الفلاح والمرأة الريفية،
وأستعرض مقومات الإستثمار في محافظة كفر الشيخ والمشروعات التنموية التي تحتاج للتمويل بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الدخل لمواطني المحافظة مثل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي واعادة تدوير وتصنيع مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني
والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية وتحسين سلالات الماشية وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل للمرأة الريفية والمرأة المعيلية في نطاق مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.
من جانبه أكد فاروق استعداد البنك الزراعي المصري للمساهمة في تأسيس المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى بما يحفز إلإسراع في تنفيذها بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ خاصة فيما يتعلق بمشروع التصنيع السمكي والتجارب الحديثة في الإستزراع السمكي مشيرا إلى أن البنك الزراعي المصري له تجربة رائدة في تمويل مشروع البيوجاز في أحدى قرى المحافظة بتمويل حوالي ألف فلاح لتحويل حظائر الماشية في منازلهم إلى وحدات لانتاج البيوجاز واستخدامه كمصدر للطاقة.
وأشار إلى أن أنه سيتم التوسع في تطبيق برنامج باب رزق للتمويل متناهي الصغر في قرى ومراكز كفر الشيخ لتمويل مشروعات مشروعات الشباب والحرفيين وصغار المزراعين والمراة الريفية والمعيلة من خلال قروض بفائدة بسيطة لمبالغ تترواح بين ألفين وعشرةالاف جنيه تستهدف مشروعات متناهية الصغر مثل تربية الدواجن والأغنام
