ألزمت حكومة أبوظبي الموظفين الحكوميين بفحص كورونا مرة أسبوعيا، وتقليص الحضور للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي إلى 30% في سياق إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

واعتمدت دائرة الإسناد الحكومي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم من فيروس كورونا.

وقررت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم.
وألزمت الدائرة بقرارها إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.

من جانب آخر أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن اعتمادها بروتوكولاً صحياً وقائياً خاصاً بالمجتمع المدرسي، من كوادر أكاديمية وإدارية وطلاب، يجري تطبيقه في جميع مدارس الإمارة حتى نهاية العام الدراسي.
وقد قامت اللجنة بالتعاون مع دائرتي الصحة و«التعليم والمعرفة»، بمراجعة الإجراءات الاحترازية القائمة، وتقييمها وتحديثها، بما يتناسب مع مستجدات فيروس «كوفيد-19»، وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، كما قامت اللجنة بعقد ورش عمل لمديري المدارس لرفع الوعي بهذا البروتوكول ولضمان اتباعه عند عودة الطلاب للمدارس.
وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة السماح باستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في مدارس إمارة أبوظبي ابتداءً من 14 فبراير، مع إتاحة خيار «التعليم عن بُعد» حتى نهاية العام الدراسي.
وقد تلقى 60% من الكوادر الأكاديمية والإدارية الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» خلال حملة استمرت 10 أيام في نهاية الشهر الماضي في أبوظبي، فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات المؤهلة خلال الأسابيع القادمة.
وحثت اللجنة جميع أفراد المجتمع المدرسي على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتطعيم ضد «كوفيد-19» للمساهمة في تأمين حماية شاملة ومستدامة لهم وللمجتمع في إمارة أبوظبي.