أعلنت الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقاري والتدريب انعقاد ندوة بعنوان “تعريف القوانين والمستجدات وأنواع الضرائب التى تؤثر على شركات التسويق العقارى“، وذلك بالتعاون مع محمد حجازي مدير عام الفحص بالشركات المساهمة بالقاهرة.
وقال أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية ، إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار الدور المنوط بالجمعية تجاه أعضائها والقائم أساسا على تطوير الشركات أعضاء الجمعية وخاصة في ضوء التطورات في قوانين الضرائب الجديدة وتفعيل قوانين سابقة.
أوضح أنه من المقرر انعقاد فعاليات هذه الندوة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 من الساعة الخامسة وحتى الثامنة من مساء هذا اليوم، ويوم السبت الموافق 13 فبراير من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية مساء.
وأوضح أن الندوة تنعقد في مقر الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقاري والتدريب في صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة.
ولفت إلى أهمية معرفة العاملين بقطاع التسويق العقاري بكافة القوانين المؤثرة على النشاط وذلك للإجابة على تساؤلات العملاء وتقديم الاستشارات العقارية المناسبة لهم، وكذلك لمواكبة التطورات المستجدة على التشريعات بالسوق العقاري.
كان قد قال محمد معيط، وزير المالية، إن الضريبة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأضاف الوزير، أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.
جاء ذلك خلال رسالة بعثها وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي، وفقا للبيان.
وأكد الوزير أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي، الغنية بالوظائف.
