أسماء نبيل
شهدت المرحلة الحالية نجاح أغلب المؤسسات والشركات فى التعايش مع تداعيات أزمة كورونا، خاصة الجهات التنظيمية وأبرزها البورصة المصرية التى أثبتت قدرتها وجدارتها فى تحديد الأطر اللازمة للتعايش مع هذه الفترة وفى الوقت نفسه إنجاز الملفات المقرر إنجازها.
لذا حاورت «كابيتال»، رئيس البورصة المصرية لنتناول أهم الملفات التى انتهت البورصة من تنفيذها والقائمة عليها حالياً فى ظل فترة التعايش مع كورونا ومتغيراتها.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة ، إنَّ الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر، والتى بدأت بحل أزمة الطاقة، ومن بعدها القرارات الاقتصادية المالية والنقدية مكنت الدولة من الصمود فى فتره من أصعب الفترات على مستوى العالم.
إطلاق مؤشر «تميز» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية فبراير
وأضاف لـ«كابيتال»، أنَّ البورصة استأنفت- منذ فترة- الملفات المؤجلة فى بداية جائحة كورونا؛ وأبرزها تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل المؤشر الرئيسى للبورصة.
وفيما يلى نص الحوار:
«كابيتال»: ما تطورات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
«فريد»: استأنفنا العمل على تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان من المقرر الانتهاء من هذا الملف بنهاية العام الماضى، وحالياً بصدد إطلاق مؤشر التميز الخاص بالشركات المتميزة المُدرجة فى هذا السوق، على أن يتم إطلاقه فعلياً فى فبراير المقبل.
أوضح أن الحديث عن تدشين سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ فى عام 2007، حينما اتفقت هيئة سوق المال فى ذلك الوقت، ووزارة الاستثمار، والبورصة على تأسيس منصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقواعد قيد مختلفة عن قواعد قيد الشركات الكبيرة.
وكان أول تفعيل لهذه المنصة فى عام 2010 مع قيد أولى شركات هذه الفئة وطرحها فى السوق للتداول.
وتم اتخاذ قرار التطوير فى 2018 عند تقييم التجربة؛ للتأكد من مدى اكتمالها وفاعليتها، خاصة أن تطبيق هذه التجربة عالمياً ليس بالأمر السهل، لذا فإنَّ التجربة أصعب فى الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
ووجدنا أنَّ أحد أهم المتطلبات الرئيسية لجذب الشركات المتوسطة والصغيرة لسوق التداول هو وجود رعاة معتمدين، وهى حلقة منتهجة فى الأسواق التى استطاعت إنشاء منصة تداول طيبة لهذه الشركات.
ووصل عدد الرعاة فى السوق المصرى إلى 33 راعياً، ولكنهم لم يجتهدوا فى جذب شركات للقيد فى السوق المتوسط، لذا قمنا بتنقية الرعاة بعد اجتماعات مطولة معهم؛ للوقوف على مدى قدرتهم الفنية، وإطلاعهم على قواعد القيد والأخبار الجوهرية ومواعيد الإفصاح.
الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر مكنتها من استيعاب متغيرات «كورونا»
وحالياً، وصل إجمالى عدد الرعاة المرخص لهم 11 شركة راعية متوافقة مع القرارات المنظمة لقواعد عمل الرعاة.
كما تم الاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تحمل جزء يصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات،
ووافقت البورصة على المساهمة بجزء من تكاليف التغطية البحثية كجزء من متطلبات الهيكلة، وستتم متابعة عمل الرعاة فى الارتقاء بمستويات الشركات فى المسائل المرتبطة بتطوير علاقات المستثمرين، وتوفير تغطية بحثية، والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحوكمة الشركات.
«كابيتال»: هل تعمل على تنقية الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
«فريد»: إدارة البورصة قررت تقسيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوقين؛ الأول سوق «تميز»، ويضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلى يُسهِّل على المستثمرين النظر إليها، والثانى سوق النيل، ويضم باقى الشركات.
ونأمل أن يجذب الرعاة شركات جديدة لسوق التداول المتوسط، ونتحدث مع العديد من المؤسسات التى لديها استثمارات، ونحدد اجتماعات دورية للشركات التى لديها احتياجات تمويلية غير مصرفية.
«كابيتال»: ما الهدف من تعديل منهجية المؤشر الرئيسى «EGX30»؟
«فريد»: تعديل المؤشر الرئيسى «EGX30» من أهم المستهدفات التى عملنا عليها خلال العام ونصف العام الماضيين، وخلال المراجعتين الأخيرتين.
ويستهدف التعديل تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة فى تحسين معدلات التوزيع النسبى للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن المنهجية الجديدة للمؤشر، مزيجاً بين السيولة وحجم الشركة وهو «رأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر».
كذلك يشمل التعديل تسهيل خروج الشركات التى تستهدف التصفية من خلال لجنة المؤشرات، بالإضافة إلى اشتراط 3 أشهر لتداول الشركات قبل أن يتم إدراجها فى المؤشر، وسيتم تطبيق التعديلات الجديدة مطلع فبراير المقبل.
كما نعمل بالقرب من مختلف أطراف السوق لتطوير وتعميق صناعة الأوراق المالية؛ لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دور البورصة فى دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
«كابيتال»: كيف تعاملتم مع تداعيات «كورونا» فى تيسير الأعمال؟
«فريد»: تعايش قطاعات الأعمال المختلفة مع متغيرات كورونا أصبح أسهل؛ حيث إنَّ كلاً من الأفراد والشركات لديهم من المعرفة والدراية بأساليب التعامل المختلفة.
وتم التسهيل على الشركات من خلال خطوط ربط وتمكين شركات الوساطة للعمل من أى مكان، بالإضافة إلى إتاحة بعض الأنظمة من حيث التكويد، ووضع ملاءة مالية وإرسالها للبورصة.
كما مكنَّا المستثمر- أيضاً- من إرسال أوامر العرض للبيع والشراء عبر الميل. وتم تمكين الشركات من عقد جمعياتها إلكترونياً من خلال برنامج من شركة مصر لنشر المعلومات.
«كابيتال»: ما تقييمكم لنتائج التعامل مع أزمة كورونا؟
«فريد»: الدولة ومؤسساتها أعلنت مجموعة قرارات مجمعة بدأت فى 19 مارس الماضى، مكنت السوق من استيعاب أزمة كورونا، وأظهرت قدرة الدولة فى التعامل مع الأزمة.
كما قامت البورصة بتعديل قواعد شراء أسهم الخزينة والذى أسهم فى تقدم 27 شركة لشراء أسهم خزينة بالتنسيق مع الهيئة العاملة للرقابة المالية.
كذلك إعلان القطاع المصرفى شراء أسهم بالبورصة أسهم فى التعامل مع التذبذبات بخلاف خفض الفائدة 3%، وهو ما أسهم فى تنشيط السوق والتعاملات.
بالإضافة إلى القرارات التى أرسلها رئيس مجلس الوزراء للبرلمان بناءً على عرض وزارة المالية بتخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات للمقيمين وغير المقيمين، وتخفيض ضريبة التوزيعات الأرباح النقدية.
البورصة المصرية: تفعيل التداول ببورصة السلع مطلع عام 2022
«كابيتال»: هل متوقع استئناف ملف الطروحات الحكومية والخاصة قريباً؟
«فريد»: قرار طرح مؤسسات حكومية فى البورصة أو خاصة ليس لنا شأن أو قرار به، ولكنه يتم من خلال اللجنة المُشَكَّلة من الوزارات والجهات الحكومية، وهى التى تحدد الطروحات، وبالتأكيد أى طرح وخاصة الحكومية، وهو ما يسهم فى إحداث طفرة فى التعاملات بطبيعة الحال، والطروحات بشكل عام تسهم فى تنشيط السوق.
كما أن هناك طفرة فى مستويات التداول، والتى وصلت إلى 274 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل تداولات بلغت 194 مليار جنيه بنهاية 2019.
كما أن بحوث بنوك الاستثمار تحدد مدى جاهزية المؤسسات للطرح، ولكن من حيث المؤشرات فهناك معدلات سيولة طيبة، ورغبة جيدة من المستثمرين، والسوق الآن فى وضع أفضل لاستقبال الطروحات.
«كابيتال»: ما توقعاتكم لمرحلة التعافى خلال الفترة المقبلة؟
«فريد»: التحسن الفترة المقبلة سيكون تدريجياً، وتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابى أمر جيد فى ظل تحقيق أغلب الدول معدلات نمو سلبية، مشيراً إلى أن السوق بحاجة لمزيد من الطروحات لتحفز المستثمرين، وتجذب استثماراتهم فى السوق المصرى.
«كابيتال»: متى يتم تفعيل التداول فى البورصة السلعية؟
«فريد»: دراسة الجدوى التى أعدت لبورصة السلع والتى تم عرضها على المجموعة الاقتصادية أشارت إلى أن تفعيلها يستلزم من 48 إلى 52 أسبوعاً، كما أن التفعيل سيتم مع نهاية العام الحالى أو بداية عام 2022 على أقصى تقدير.
وسيتم التفعيل وفقاً لإجراءات تستلزم بعد التأسيس، ومنها النظر لأنظمة التداول لسوق السلع والبدائل المختلفة لأنظمة التداول والأنظمة الداخلية المتبعة، بخلاف إجراءات المؤسسات نفسها ومتطلباتها.
كما أن هناك شركات تصنيف ستحدد السلع والخامات، وتقوم بالفرز وشركات تتولى المخازن وأخرى للتجارة وتنظيم وتناغم جميع الأطراف يتطلب وقتاً طويلاً.
