موازنة 2021/22.. الحكومة تتسلح بالاستثمارات العامة لمواجهة تحديات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن موازنة الدولة للعام المالى 2021-2022 ستعتمد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، لمواجهة التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً جراء تفشي فيروس كورونا.

وعقد مدبولى اليوم الأثنين، اجتماعا مع وزير المالية محمد معيط ونائبه أحمد كجوك، لمناقشة أهم ملامح مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2021-2022.

خفض العجز الكلى  تحقيق فائض أولى يضمنان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة

وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021-2022.

دعم ومساعدة القطاعات الإنتاجية

وذكر معيط أن موازنة العام المالى 2021-2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.
وبحسب معيط، تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
كما تستهدف الموازنة أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
وأشار إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة

وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.