قالت وزارة قطاع الأعمال العام فى بيان لها اليوم أنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات الوزارة – بتاريخ 11 يناير 2021 بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، فقد وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
أضافت الوزارة : تجدر الإشارة إلى أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.
وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.
كانت قد قالت الوزارة الأسبوع الماضي ان حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال
وأضافت أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.
وأكدت الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية.
