قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، وذلك لتلاعبه في أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في بيان أنه تم إحالة أيضا 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، وفقا لبيان صادر اليوم الجمعة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير المالية محمد معيط، بدء التنفيذ الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على نحو 134 شركة، تمهيدًا لتعميم الفاتورة الإلكترونية على نحو 2800 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين في نهاية يونيو المقبل.

وتمثل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين نحو 80% من إيرادات الضرائب.

إحالة محاسب للنيابة  لمساعدة عملائه في التهرب الضريبي

وبحسب عبد القادر أقامت وزارة المالية دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين، وأحالته للنيابة؛ وذلك لمساعدة عملائه في التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون

و أشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، لافتًا إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة لا يسيئ للمحاسبين الشرفاء.

الشركات الخمس مسجلة بمركز كبار الممولين

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالانضمام للمنظومة

وشدد “عبدالقادر” على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين.