“أبو ظبى التجارى -مصر” يرفع محفظة أصولة إلى 34 مليار جنيه بنهاية 2020

البنك يستهدف معدلات نمو تتجاوز معدلات نمو القطاع المصرفى خلال العام الحالى

0

ارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي التجاري – مصر بنسبة نمو قدرها 16%، لتصل لـ 34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2020 .

وقال البنك فى بيان له اليوم  إرتفاع محفظة الأصول  يتواكب مع سياسة البنك التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر سبتمبر من نفس العام .

وأشار إلى أن البنك  حقق معدلات نمو غير مسبوقة بمؤشرات نتائج الأعمال خلال العام 2020، رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد،

وأضاف البنك ان تغيير العلامة التجارية ساهم بشكل إيجابي كبير على أداء البنك  خلال العام، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج، 

 وسجلت محفظة ودائع عملاء بنك أبوظبي التجاري – مصر نحو 29 مليار جنيه بنهاية 2020، مرتفعة بنسبة 14% .

 كما ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 17 مليار جنيه في نفس الفترة بمعدل نمو قدره 32%، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي تأثرًا بعملية الإغلاق المصاحبة لانتشار الجائحة للحد من تصاعد أعداد المصابين خلال عام 2020.

12 مليار جنيه محفظة قروض الشركات خلال العام الماضى

 وساهمت محفظة تمويل الشركات و المشروعات الصغيرة  و سندات التوريق في نمو إجمالي المحفظة الائتمانية، حيث ارتفعت تمويلات الشركات بنحو  3.6 مليارات جنيه لتسجل بنهاية العام   12 مليارًا .

ويستهدف البنك مواصلة التوسع في السوق المصرية عبر تحقيق معدلات نمو تصل إلى 25% بنهاية العام الجاري 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو المُقدره بين 15% إلى 20% بالقطاع المصرفي حاليًا.

 وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري – مصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن مجموعة أبوظبي التجاري تتميز في هذا الصدد

، ويقدم البنك مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفر تجربة مصرفية متميزة وفريدة للعميل يأتي على رأسها الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى التي تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.

 كما يستهدف البنك الاستمرار في تمويل المشروعات الكبري والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية .

ويعمل البنك على دراسة عدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين إلى مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.

 

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري – مصر وقع مؤخرًا عقود تمويل مشترك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي – بمشاركة بنوك أخرى، بهدف تمويل تكاليف إنشاء وتطوير مشروع سيليا” في العاصمة الإدارية الجديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.