تراجعت الصادرات المصرية 1% خلال عام 2020، لتسجل 25.3 مليار دولار، مقابل 25.6 مليار دولار في 2019, بحسب وزارة الصناعة والتجارة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه رغم تراجع الصادرات، سجل العجز التجاري انخفاضا بنسبة 17%، بدافع من تراجع الواردات بنحو 12%.
ويمثل العجز في الميزان التجاري، الفرق بين الصادرات المصرية والواردات من دول العالم.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها نجحت في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%.
وبحسب الوزيرة، بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019.
أشارت الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الايجابية التى تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.
تراجع الصادرات والواردات
وقالت الوزيرة ان الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019.
وشهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وأشارت جامع الى ان هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية.
وأكدت انه على الرغم من توقف عجلة الانتاج في العديد من دول العالم الا ان الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض اسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الانتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على الاسواق التصديرية والعمالة ايضاً.
لماذا تراجعت الواردات؟
واشارت الوزيرة الى ان التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الانتاج محلياً بدلاً من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي اطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.
صادرات مواد البناء تحقق نموًا ملحوظًا والإمارات الأعلى استيرادًا
وأوضح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك عدد من القطاعات التصديرية التي حققت نمواً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد البناء حيث سجلت 6مليار و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليار و140 مليون دولار خلال عام 2019 أى بنسبة زيادة 20%.
وتضمنت اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2مليار و139مليون دولار وكندا بقيمة 632 مليون دولار وأيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.
كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال عام 2020 نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 مليون دولار وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات الطبية دولة السعودية 84 مليون دولار والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار والسودان 43 مليون دولار.
وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 مليون دولار مقارنة بـ 207 مليون دولار خلال عام 2019 وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة 32 مليون دولار والسودان بقيمة 24 مليون دولار وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار .
واشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد لافتاً إلى أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى إنخفضت وارداته بنسبة 24% حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019 وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة إنخفاض بلغت 21 % حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بـنحو401 مليون دولار خلال عام 2019 وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والاحذية نسبة انخفاض بلغت 20 % حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام2019 .
5 دول تستحوذ على 35.5% من صادرات مصر
واضاف ان هناك 5 دول إستحوذت أسواقها على 35.6% من اجمالى الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2مليار و882 مليون دولا و الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار وايطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دولار .
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أشار جابر الي ان هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1 % من اجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 11 مليار و 570 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليار و 577 مليون دولار والمانيا بقيمة 3 مليار و 959 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليار و148 مليون دولار و روسيا الاتحادية بقيمة 2مليار و 935 مليون دولار .
