قال محمد معيط وزير المالية ان  فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين إرتفعت بنحو 8.7%  فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 مقارنة بالعام السابق؛ بما يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة.

وأوضح معيط  أنه تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.

وتابع أنه تم قرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 370 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح أنه تم استحداث شريحة جديدة بقيمة 25%  للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه، واستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وتمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية 75% عما هو قائم في العام المالى السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، وتمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه شهريًا.

وبلغ معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتابع أن ذلك المعدل فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9%  لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 611.6 مليار جنيه في العام السابق.

بينما بلغت جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 10% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 لتحقق حوالي 334 مليار جنيه مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.