أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات وخطابات متبادلة بين مصر ودول أخرى، بمنح بلغت نحو 350 الف يورو لتوفير فرص عمل للمرأة في الصعيد والشباب وتنمية الأراضي الزراعية.
وجاءت نص 3 قرارات جمهورية وقع عليها الرئيس اليوم كالتالي:
– القرار رقم 403 لسنة 2020 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منح بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهنّ وتنمية المجموعات المنتجة» الموقعة في القاهرة بتاريخي 11 و15 يونيو 2020.
ونص القرار رقم 447 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين بين مصر وإسبانيا بشأن منحة مبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة» الموقعة في القاهرة بتاريخي 22 و23 يونيو 2020.
كما نص القرار رقم 477 لسنة 2020، على الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الأفريقية وزيادة دخول الأراضي الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.
تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020
واطلقت وزارة التعاون الدولي الشهر الماضي التقرير السنوي لعام 2020، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقامت وزارة التعاون الدولي بدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم إبرامها في عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3,2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
التمويلات التنموية تدعم تنفيذ 14 هدفًا للتنمية المستدامة
وتسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
كما دعمت التمويلات التنموية التي تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار.
النقل والمواصلات
وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
الإسكان الاجتماعي والصرف
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، مما يساهم في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.
