كشف مصدر مسئول ـ بالبنك المركزي المصري عن حدوث قفزة فى أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج لتتجاوز 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 ،مقابل 10 مليارات دولار في أبريل الماضي.
وأضاف المسؤل ان الزيادة فى الأرصدة والأحتياطيات بالبنوك المصرية فى الخارج تضاعفت بنحو 100% خلال 8 أشهر من العام الماضى ، وذلك على الرغم من تفشى جائحة كورونا.
وأرجع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج إلى حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الإستباقية الجيدة التي إتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية، سواء محليا أو عالميا.
وأكد عادل أن أرصدة البنوك المصرية في الخارج وصلت لتلك المعدلات القياسية كثمار للنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية، وواحد من أهم إنجازات ملف السياسة النقدية
وإرتفعت أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 840 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى، ليسجل 40.062 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.
وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.
وكانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، ،وذلك قبل أن يتراجع فى الشهور التاليه مدفوعا بتداعيات فيروس كورونا وموجة خروج للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة .
ويتكون إحتياطى النقد الاجنبى من مجموعه عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة وتعتمد الدوله على إحتياطياتها الاجنبيه فى تلبية إلتزمات الدوله سواء الخارجية او تغطية إحتياجات وموارد الدوله من السلع الأساسية لأشهر مقبلة .
