كتب – أسماء نبيل
ضخ البنك الأهلي المصري قروض بقيمة 10 مليارات جنيه لقطاعى الصناعة والسياحة ضمن مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المتأثرة بتداعيات كورونا
وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصرى فى تصريحات ل”كابيتال” ان البنك ضخ قروض بقيمة 8.7 مليار جنيه حتى الان موجهه لعدد 810 شركة صناعية ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة ، مشيرا إلى انه يتم استخدامها في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة ،
1.3 مليار جنيه قروض البنك الأهلي لقطاع السياحة ضمن مبادرة المركزى
وأضاف أبو الفتوح أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها قطاعات مثل السياحة والطيران والمقاولات ضمن تداعيات ازمة كورونا، الا ان البنك الأهلي ضخ قروض بقيمة 1.3 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة يستفيد منها 65 شركة عاملة في القطاع السياحي في دفع المرتبات، وإعادة تطوير وتأهيل عدد من الأصول السياحية والفندقية استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا.
وأشار إلى أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبات سواء الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة و ظهر ذلك في حجم التمويلات الممنوحة للعملاء ، موضحا ان الشركات التي كانت لا تحتاج تمويلات كبيرة طلبت زيادة في حجم التمويلات و بعض الشركات التي كانت منتظمة في السداد في فترة ما قبل الكورونا تعثرت،
وأكد نائب رئيس البنك الاهلي على دعمه الكامل لعملاء القطاع من خلال تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لهذه الشركات لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد ضمن مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض.
وقال أبو الفتوح أن البنك يسعي لضخ مزيد من القروض لدعم وتنشيط الاقتصاد القومي وتهيئة البيئة الاستثمارية بمصر وزيادة فرص النمو للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات الكبرى سواء من خلال دعم المشروعات الكبرى والبنية التحتية وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وتجاوزت قيمة مبادرات البنك المركزي 700 مليار جنيه ، الموجهه لدعم الاقتصاد أبرزها دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 360 مليار جنيه، ودعم الصناعة والزراعة والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه، و100 مليار جنيه دعم المطورين العقاريين وتمويل عقاري متوسطي الدخل ، بالأضافة إلى 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني تكلفتها قرب مليار جنيه، بجانب مبادرة دعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وإلغاء ديون المتعثرين والمصانع بقيمة 55 مليار جنيه .
